حول هجمة النظام الصومالي الشرسة على ولاية جوبالاند
خلال الأسابيع الأخيرة صعّد النظام الصومالي من حملته الأمنية والسياسية ضد ولاية جوبالاند، وتوج ذلك باعتقال عدد من عناصر القيادة في الولايةعلى رأسهم وزير امن الولاية، عبدالرشيد جنان.
والحال أن الهجمة على الولاية لم تتوقف فصولاً منذ اعلان نتائج انتخابات المحلية لولاية جوبالاند، وكانت تتم وفق منهجية حشرهم ضمن سقف معين ، حيث يجري إشغالهم بمسلسلة لا تتوقف من الاعتقالات والقرارات الصبيانية والقضايا التي تطال رموز وشعب جوبالاند؛ بخاصة الأقدر على الفعل والتأثير.
واللافت أن التجاج الذي حققها رئيس السابق والمنتخب من جديد في انتخابات 2019، لم توقف مسلسل الاستهداف الذي غالبا ما يأخذ طابعا أمنيا وسياسيا ذات مصالح دونية، حيث شل حظر الجوي مصالح شعب المدنية».
يجدر التذكير هنا بأن الأجهزة الأمنية في الصومال، وعلى رأسها المخابرات بتمويل خليجي لا تزال اللاعب الأكثر أهمية في الساحة السياسية، بل إنها تتحكم حتى في السياسة الخارجية، بدليل أنها هي لا غيرها التي تمسك بملفات التعامل مع الشأن الجماعات الارهابية على سبيل المثال.
من المؤكد أن قادة ولاية جوبالاند قد نظروا إلى فوزهم في انتخابات 2019 بوصفه محطة مهمة لاستعادة قوتهم ودورهم في تكامل نظام الفدرالي، لكن النظام الصومالي وبتوجيه خارجي خليجي كان لهم بالمرصاد، حيث لم يكتف بحرمانهم من استمتاع بالفوز ، بما في ذلك حفل تنصيب رئيس الولاية التي تأجلت مرة تلو الأخرى، فضلاً عن إلغاء مشاركة لقاءات الدورية لولايات، بل أضاف إلى ذلك تصعيدا لافتا في موجة القمع السياسي بحق القيادة وشعب الولاية.
وفي حين جاء تنظيم انتخابات ولاية جوبالاند نتاج ضغوط دولية تتعلق بالمصالحة الصومالية واكمال نظام الفدرالي التي ترفضها حكومة مقديشولاند، فقد جاءت الحملة علي الولاية وشعبها وعلى قوى المعارضة نتاج صفقة مع حكومة خليجية عنوانها تجاوز ملف الموارد والثروة القومية للصومال مقابل التمويل المالي مع تلك الادارة الخليجية في الملفات التي تهم الدولة الصومالية، وعلى رأسها الملف الصومالي-الكيني. ولا شك أن ملف الفدرلة الصومال كان حاضرا في السياق تبعا لكونه الهاجس الأهم بالنسبة للدخيل الخليجي حيث اضعاف نظام الفدرالي يكتسب الدخيل الخليجي فترة زمنية تبعداقتصاده من المنافسة المتوقعة من استخراج موارد الغاز البحري الصومالي المستكشف في ولاية جوبالاند .
إذا عدنا إلى الحملة الأخيرة على الولاية، فإن بالإمكان القول إنها نتاج التأكيد على ذات الصفقة المشار إليها، والتي جددتها إدارة الخليجية مع النظام الصومالي، والمتمثلة في تجاهل الفدرالية كنظام والإصلاح الداخلي مقابل سياسة خارجية تنسجم مع المصالح الدخيل الخليجي.
هذه الصفقة هي التي سمحت بتصعيد مسلسل القمع السياسي الجديد، فضلا عن اقتراب لعبة انتخابات 2021، في وقت يتحدث فيه المراقبون عن استحالة إجراء انتخابات الصوت الواحد لشعب الصومالي .
يقال أيضا إن للضغط الجديد على ساسة الولايات والمعارضة صلة بملف تكامل الفدرالي في الصومال، وحيث يطلب إليهم الضغط الخليجي على الساسة من أجل تليين مواقفهم واشغالهم بأمور غير أساسية التي تمس الشعب الصومالي، وفي العموم فإن المطلوب من الساسة فضلا عن تمرير سرقة الموارد شعب الصومال والضغط على ولاية جوبالاند، هو البقاء المزمن ضمن الدائرة التي رسمتها لهم أجهزة الأمن والتدخلات الخليجية، وهي دائرة تمنح الحكومة مقديشولاند مزيدا من الشرعية وفق لعبة سياسة المبرمجة لا تغير شيئا في منظومة الواقع،.
من هنا ليس أمام الساسة وقادة جوبالاند إذا أرادوا تجاوز الأزمة سوى التمرد على هذه اللعبة المبرمجة، مستثمرين حالة السخط الشعبي الواسع النطاق، وذلك من خلال نهج سياسي سلمي يجترح أدوات جديدة تتحدى النظام بالتدريج وصولا إلى تغيير حقيقي من المؤكد أنه سيؤدي إلى تغيير في عموم مستقبل الصومال
